با صدور سند تجاری سازشی نحوه مسئولیت امضاء کنندگان و حقوق و تکالیف دارندگان متفاوت خواهد بود و بر اساس آن مسئولیت و تعهد امضا کنندگان سند تجاری سازشی در برابر دارنده با حسن نیت با توجه بر اصل استقلال امضاها توجیه می گردد و مانع از مسئولیت آنان در برابر دارنده ای که بی اطلاع از فقدان روابط حقوقی میان صادر کننده و محال عليه و یا ظهر نویسان؛ به دلیل خروج سازش از دایره شمول استثنائات وارد بر اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات نخواهد شد. لذا در برابر دارنده با حسن نیت محال عليه برات سازشی، صادر کننده سفته سازشی و صادر کننده چک سازشی مدیون اصلی تلقی شده و ملزم به پرداخت وجه سند تجاری سازشی می باشند و این در حالی است که مدیون اصلی شخصی است که سند بلا جهت و بدون وجود رابطه حقوقی پایه و بدون اینکه دین واقعی برای صدور و ظهرنویسی و یا قبول آن از سوی محال عليه وجود داشته باشد از اعتبار سند تجاری بهره برده است. بنابر این پرداخت کننده وجه سند بر اساس قواعد حقوق مدنی حق مراجعه خواهد داشت و چنانچه شخصی که به نفع وی سند تجاری سازشی صادر، ظهرنویسی و یا قبول شده است؛ اقدام به پرداخت وجه آن به دارنده با حسن نیت نماید حق مراجعه به صادر کننده، ظهرنویس و محال عليهی که سند را به صورت سازشی صادر، ظهرنویسی و یا قبول کرده است، نخواهد داشت. همچنین به دلیل قابلیت استناد به ایراد سازشی بودن سند حق مراجعه به ایادی ما قبل نیز برای وی امکان پذیر نمی باشد. از آنجا که برخی از اعمال به اقتصاد کشور لطمه وارد می کنند قانونگذار آن اعمال را جرم تلقی و برای آن مجازات پیش بینی کرده است . از جمله این اعمال ورشکستگی به تقصیر می باشد. ورشکستگی به تقصیر در ایران دارای وصف کیفری بوده و در قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات تعیین شده است.

اسناد تجاری سازشی،تاجر،ورشکسته