اصل آزادی شخصی که قانون مدنی ایران از آن به نام اصل آزادی اراده نام‌برده شده این است که ایجاب می‌کند. هر کس در انجام یا عدم انجام امور مباح مربوط به زندگانی خود در حد قانون و مقررات آزادی عمل داشته و از روی اجبار و اکراه یا تهدیدهای مادی و معنوی مجبور به انجام کاری نشود و اساس هر عمل حقوقی که برخلاف میل باطنی و سلب آسایش و امنیت همراه باشد و در اثر تهدید و اجبار انجام شود ازنظر قانون محکوم‌به رد یا بطالن یا عدم نفوذ خواهد بود. بررسی موضوع اکراه و اجبار، ارکان و شرایط تحقق آن و چگونگی تأثیر آن بر قراردادها از موضوعاتی است که موردتوجه فقها و حقوقدانان بوده است.پژوهش پیش رو به بررسی تطبیقی قلمرو اکراه و اجبار و آثار آن بر عقود و قراردادها در فقه امامیه و حقوق ایران می‌پردازد. صحت، بطلان و عدم نفوذ سه فرضی است که در موردقرارداد مكره قابل‌تصور است. اغلب فقهای قرارداد مكره را غیر نافذ می‌دانند که با اعلام رضایت بعدی مكره (تنفیذ) به عقدی صحیح و کامل تبدیل می‌شود. در این پژوهش ضمن طرح نظریات مختلف و نقد آن‌ها به چگونگی انعكاس عقیدة مشهور فقهاء در قانون مدنی اشاره خواهد شد. در تحقیق حاضر روش تحقیق از نوع روش کتابخانه‌ای می‌باشد و برای گردآوری داده‌ها از داده‌های میدانی، کتابخانه‌ای استفاده‌شده است. ازاین‌رو در این تحقیق بر آنیم تا با بررسی اثر اکراه و اجبار در عقد و قرارداد در حقوق ایران و فقه امامیه به شناخت کامل و جامع بتوان دست به وضع قوانین جامع و کارآمدتری در این زمینه زد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها در تحقیق حاضر مصاحبه،مشاهده، مقالات و مجلات و بانک¬های اطلاعاتی و شبکه‌های کامپیوتری و ماهواره¬های و غیره می‌باشد.

اکراه، اجبار،قرارداد،فقه و حقوق